في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالإطلاع على الوثائق التي تم نشرها بمبادرة من الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق ، مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها، مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء المعلومة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير.

ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.

أولا – الوثائـــق المعنيـــــة : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها.

ثانيا – الاستثناءات :

-المعلومات التي يمكن أن تلحق ضررا بـ : (الفصل 24)

• الدفاع الوطني.

• العلاقات الدولية.

• حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

- البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد. (الفصل 25)

- لا تنطبق الاستثناأت المنصوص عليها بالفصل 24 على :

• المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.

• عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي

• الوثائق التي جزأ من الملك العام (وفق للآجال والشروط المنصوص عليها بقانون الأرشيف).

-إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25، فلا يمكن النفاذ إليها إلا بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء.

يتنزل هذا الدليل ضمن الإجراءات الواجب اعتمادها من قبل المكلف بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، ضمانا لحق المتعاملين في النفاذ إلى المعلومات والوثائق الإدارية الخاصة بوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، وتكريسا لمبدأ النفاذ طبقا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بـالنفاذ إلى المعلومة.

ويشير هذا الدليل إلى مجموع الوثائق المعنية بالنفاذ وإعلام المتعاملين مع الإدارة بطرق وإجراءات الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها بهدف تسهيل النفاذ إليها وتبسيط إجراءاتها.

يجب على كل هيكل خاضع لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة تعيين مكلّف بالنفاذ ونائب له بمقتضى مقرر يصدر في الغرض.

يجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين في أجل 25 يوما من تاريخ إمضاء المقرر ونشره في موقع الواب الخاص بالوكالة.

يتولى المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالخصوص:

- تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها.

- ربط الصلة بين الوكالة وهيئة النفاذ إلى المعلومة.

- إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الرئيس المدير العام للوكالة.

- إعداد التقارير الثلاثية ورفعها خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى الرئيس المدير العام للوكالة.

- إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة الرئيس المدير العام للوكالة إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة.

- متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف الرئيس المدير العام للوكالة.

يتعين على الرئيس المدير العام للوكالة تيسير مهمة المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومده بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل.